بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد" این در حالی است كه مطابق اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است.

 چنین تعبیری از قانون اجازۀ به كارگیری تفاسیر مختلفی را از آزادی عقیده می‌دهد. چنانچه در اصل ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

 به این ترتیب قضات ایرانی در مواردی چون ارتداد كه حكم خاصی برای آن در قوانین مدون نمی‌یافتند، با روجوع به فتاوایی كه از نظر ایشان معتبر انگاشته می‌شد حكم اعدام صادر می‌كردند. از جمله این فتاوا، استناد برخی قضات به كتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی است. این در حالی است كه برخی دیگر از فقهای معاصر چون آیت‌الله منتظری، آیت‌الله صانعی و آیت‌الله موسوی اردبیلی با مجازات مرتد در این دنیا مخالف هستند.

 علیرغم عدم اتفاق‌نظر فقها، قانونگذاران مجلس شورای اسلامی در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ (۹ سپتامبر ۲۰۰۸) كلیات لایحۀ قانون مجازات اسلامی را تصویب كردند كه در ماده‌ای از آن مجازات مرتد را اعدام تعیین كرده است.

 قانون مجازات اسلامی كه از سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی و كوتاه‌مدت تصویب می‌شد در مجلس هشتم به قوۀ قضاییه فرستاده شد تا آنرا برای تصویب دائم در صحن علنی مجلس آماده سازند.

 اما ماده ۲۲۵ به این لایحۀ مصوبه افزوده شده و پیش از این وجود نداشت. مفاد این ماده از این قرارند:

 ماده 1-225  : مسلمانی که بطور صريح اظهار واعلان کند از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده مرتد است.

ماده 2-225  : در تحقق ارتداد قصد جدی  شرط است بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وی از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است يا مقصود او چيز ديگری بوده مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.

ماده 3-225  : مرتد بر دو نوع است : فطری و ملی .

ماده 4-225  : مرتد فطری كسی است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده  سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5-225  : مرتد ملی كسی است كه والدين وی در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش، به اسلام گرويده سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 6-225  : هر گاه کسی که حد اقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعداز بلوغ بدون آن که تظاهر به اسلام نمايد اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده 7-225  : حد مرتد فطری قتل است .

ماده 8-225  : حد مرتد ملی  قتل است لكن بعد از قطعيت حکم تا  سه روز ارشاد وتوصيه به توبه می شود و چنانکه توبه ننمايد  كشته می شود .

ماده 9-225  : هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود فرصت مناسب به وی داده مي شود.

ماده 10-225  : حد زنی كه مرتد شده  اعم از فطری و ملی حبس دائم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتی بر وی اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي‌شود ، چنانچه توبه نمايد بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره- کيفيت تضييقات بر اساس آيين نامه تعيين می شود