در ادامۀ تبیین مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، امیر اسلامی، حقوقدان و وکیل دعاوی، به مرور مادهی هیجدهم این اعلامیه و همچنین قوانین، مواد و لوایحی که به صورت بینالمللی و جاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، میپردازد.
چند سالی است که مخالفت حکومت ایران با دراویش شدت بیشتری یافته است. این تحدید و تهدیدها جامعه دراویش را وادار به اقدامات و عکسالعملهایی نموده است که تا سالها پیش با رویه این گروه سنخیتی نداشت. اکثر این اقدامات به صورت قانونی و مسالمت آمیز بوده و از تظاهرات اعتراضی در داخل و خارج از کشور گرفته تا صدور بیانیه و شکواییه را شامل میشود.
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۸۸ بررسی وضعیت اقلیتهای دینی غیر مذکور در قانون اساسی
یکی از مهمترین شاخصهای رعایت و یا عدم رعایت ضوابط بینالمللی حقوق بشر در جوامع میزان رعایت حقوق اقلیتهای دینی است. در ایران اقلیتهای دینی کم و بیش مشکلاتی دارند اما مشکلات اقلیتهای غیرمذکور در قانون اساسی بیش از دیگر اقلیتهایی است که نامشان در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.
آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.
وی که به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا که پرسيده "چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا مسيحی شده می کشند؟" گفته است در قرآن نيز در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است.
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۸۸ شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، یکی از مجموعههایی است که در فرآیند دفاع از حقوق بشر در ایران نقش مهمی را بر عهده دارد.
“دین یک امر قلبی است امر جوانحی است. یعنی باید بپذیری و این معنا را باورت بیاید. اینکه من چماقی بالای سرت بگیرم و بگویم الان شب است، حالا هرچه هم بزنم عقیدهات عوض نمیشود؛ باید با ادله و برهان و منطق برای شما ثابت بکنم. ... ما منطق و ادله داریم بنابر این اگر فرد مرتد شد خوب بین خودش و خدای خودش است. ... کسانی هستند که وحدانیت خدا را رد نمیکنند مثلا از اسلام به مسیحیت گرایش پیدا میکنند یعنی اهانتی به پیامبر اسلام نمیکنند. یعنی اگر یقین پیدا کرد به دین دیگری و بیرون هم هیچ اعلام نکرد ایرادی ندارد”
۱۲ بهمن ۱۳۸۴ آيتاللّه العظمى محمّد ابراهيم جنّاتى آیت الله العظمی جنّاتی که از مخالفین مجازات اعدام برای مرتد به شمار میآیند دلایل فقهی عدم اعتبار این حکم سنتی را در مطلب زیر که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده ابراز نمودهاند. ایشان شرط اجتهاد را در استقلال فکری مجتهد از آراء گذشتگان دانسته و تاکید کردهاند: "آسيب پذيرى و خودباختگى در برابر نظرات گذشتگان با تشريع اصل اجتهاد منافات دارد. ... از اين رو نبايد مجتهد خود را در اسارت تفكر و انديشه مشهور و نظرات پيشنيان قرار دهد؛ وگرنه مجتهد به حساب نمىآيد، بلكه مقلّد محسوب مىشود."
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۸۶ نگاهی کوتاه به لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی
قوانین و هنجارهای تعیینکننده جرایم و مجازاتها و آیین دادرسی، همچون آیینهای هستند که از ارزشهای رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن میگویند. کمتر سندی به اندازه قانون جرایم و مجازاتها، روشنکننده واقعیتهای قدرت حاکم است ...